الرئيسية / أخبار دولية وإقليمية / صورة لبنان في الحضيض ⭕️ إخبار للقضاء اللبناني وللتفتيش المركزي ولوزير الخارجية جبران باسيل …

صورة لبنان في الحضيض ⭕️ إخبار للقضاء اللبناني وللتفتيش المركزي ولوزير الخارجية جبران باسيل …

فجر  الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي فراس بو حاطوم فضيحة من العيار الثقيل وكان قد نشر على صفحته التالي ….. الموضوع : ممارسات سفير لبنان في النمسا وزوجته بحق عاملتان في منزله واستغلالهما ونهب حقوقهم بطرق ملتوية وتعريض لبنان لأسوء صورة تعكس الفساد والعبودية والعنصرية اضافة لملاحقته مع زوجته امام القضاء النمساوي .
في الوقائع:
مشاكله مع خادمات المنزل اللواتي اشتكين عليه إلى وزارة الخارجية النمساوية بدعوى سوء المعاملة والاستغلال وعدم دفع المستحقات. وهو عمد أن يوقع الفتن بين الموظفين ويخلفهم ببعضهم حتى لا يتحدوا ضده، ثم قام يإرهابهم حتى لا يقوم احد بالابلاغ عنه او الشهادة عليه.
1- هروب المستخدمين من منزله بتاريخ 17 كانون الثاني 2019.
2- استدعائه الى وزارة الخارجية النمساوية للتحقيق معه بتاريخ 18 كانون الثاني 2019 بعد لجوء هؤلاء إلى وزارة الخارجية (فالمستخدمين المستقدمين من الخارج للعمل في المنازل يسجلون عبر وزارة الخارجية النمساوية التي تقوم لدى وصولهم إلى البلد بمقابلتهم وافهامهم حقوقهم ومنحهم رقما سريا للاتصال بها في حال تعرضهم لسوء المعاملة) والسفير لم يكن على علم أن بحوذتهم رقما يمكن أن يطلبوا من خلاله النجدة.
3- استشاط غضبا على وزارة الخارجية لعدم اعلامه أن اتصالا قد تم بينها وبين المستخدمين لكي يمنع هروبهم… فما كان من المسؤولين في الوزارة إلا أن افهموه أن الإجراءات تقضي بالإبقاء على السرية حفاظا على سلامة الخدم وانطلاقا من انه لا يمكن إجبارهم على البقاء لديه بالاكراه.
4. وقد حاول تبرير فعلته وهروبهن من المنزل والشكوى المقدمة بحقه أمام وزارة الخارجية النمساوية وأمام دائرة الشرطة المختصة, بأن دافع هؤلاء المستخدمات طمعهن لاكتساب اللجوء وهذا غير صحيح ويضحضه ما يلي: – طلبه في الشهر الثاني دفع المستحقات باليد وهو مخالف لقانون البلد لأنه يمكنه بذلك التحكم والضغط عليهما. – ما من مستخدم قد يتنازل عن راتب 1960 يورو حيث مأكله ومسكنه مؤمنان لطلب اللجوء.
5- بحسب تقرير الشرطة (الوحدة الخاصة بشؤون الإرهاب والاتجار بالبشر لدى الشرطة)
تتراوح الادعاءات بين غطرسة، سوء معاملة، إجبارهم على النوم في فراش واحدة ودفع تذكرة سفرهم الى بيروت لمرافقته وعائلته الى بيروت خلال اجازته السنوية من مالهم الخاص واختلاس نصف الراتب الشهري بالإضافة الى الاحجام عن تسديد راتب الشهر 13.
6- وبذلك استغلال لموارد الدولة لمصالحه الشخصية: فهؤلاء موظفو سفارة، وليسوا خدمه الشخصيين.
7- عدا استخدامه لعاملة التنظيف المخصصة للمكتب (والمدفوعة الأجر من الدولة اللبنانية) للعمل ايضا في منزله وإجبارها على ذلك منذ وصوله إلى النمسا، رغم رفضها ورغم أن عقدها هو للمكاتب في السفارة فقط, والضغط المفرط عليها, مما دفعها للاستغاثة ببعض موظفي السفارة من أجل التوسط معه كي لا تذهب إلى منزله,ثم حاولت الانتحار بالسكين في مبنى السفارة لدى ترهيبها وزوجته باتهامها بالسرقة في حال لم ترضخ وتعمل في منزله. وبعد هذه الحادثة اصابه الهلع وقبل على مضض أن تبقى العاملة في المكاتب. وكذلك استخدامه لموظف البريد المدفوع الأجر من الدولة اللبنانية كسائق لزوجته.
8- لا زالت القضية مفتوحة على مصراعيها داخل وزارة الخارجية النمساوية (سفير نمساوي من اليمين المتطرف يساعده في هذه القضية).

9- أحيل الملف أمام المدعية العامة النمساوية التي أدرجت القضية تحت المواد الخاصة بالاتجار بالبشر من القانون الجزائي النمساوي واستدعت السفير وزوجته بتاريخ 14 اذار 2019 للاستماع الى افادتهما. الا انهما لم يحضرا بسبب الحصانات فاعتبرا متواريين عن الانظار. لم تسكر المدعية العامة القضية وانما وضعتها قيد الانتظار ريثما ُيصار الى رفع الحصانات بقرار من الدولتين الموفدة وال ُمضيفة.
10- قررت المحكمة أنها قضية اتجار وليس طلب لجوء للأسباب التالية:
• طلب اللجوء هو حين يكون الشخص مضطهداً في بلاده وهو ليس الحال في هذه القضية.( وكان السفير سابقا بمعاونة السفير النمساوي الذي يعاونه في وزارة الخارجية النمساوية يحاولون تصوير الامر على ان الخدم هربوا طلبا للجوء.
• اما ضحية الاتجار بالبشر فهي تعاني من استغلال وسوء معاملة في منزل مخدوميها
11- الوضع الحالي: مع استفحال المسألة بدخول منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال محاربة الاتجار بالبشر كلاعب ثالث شريك لوزارة الخارجية النمساوية على خط الازمة، وتناول المسألة في الاعلام الغربي المحلي والالماني من شأنه أن يؤدي الى طلب رفع الحصانات.
في خضّم حملة محاربة الفساد التي انطلقت، لا يجب أن تبقى السفارات جزر مسقلّة متفلتة من رقابة السلطة المركزية. فالسفراء يعتبرون السفارات امارة خاصة بهم يملكون كل ما فيها من حجر وبشر، يتعسفون باستخدام سلطاتهم الاستنسابية، فيصيبهم جوع سلطة، يسعفهم بذلك البعد الجغرافي للسفارات وارتباط الموظفين المحليين مباشرة بهم بحيث أنه يعود اليهم كرؤساء بعثات صرف الموظف وانهاء مهامه متى شاؤوا. فيبقى الموظّف المحلي شاهد زورعلى كافة المخالفات المرتكبة تحت وطأة الترهيب والتهديد.
وقد يكون حان الوقت اليوم لارساء الحوكمة الجيدة داخل السفارات وأن يدرك أي سفير بأنه يمكن أن يكون عبرة لمن اعتبر
التدابير التي يمكن لوزارة الخارجية اللبنانية اتخاذها بالنسبة لأزمة السفير مع وزارة الخارجية النمساوية:
1- رفع الحصانات والامتيازات تمكيناً للسلطات النمساوية من اجباره على تسديد الأموال المستحقة في ذمته (نصف قيمة الرواتب لمدّة سنة + الساعات الاضافية + بطاقات السفر التي كان يجبرهم على تسديدها لمرافقته وعائلته خلال اجازتهم السنوية الى بيروت + الشهر 13 و14 والتي وصل مجموعها بالنسبة لكل مستخدمة 35000 يورو أي 70000 يورو لاثنتين).

بحيث يتبيّن بحسب الوقائع الواردة في تقريري وزارة الخارجية النمساوية والشرطة أن هناك اختلاس لرواتب المستخدمات في منزله:
• عدم تحويل الرواتب من حساب السفارة الى حسابهم الخاص بحسب ما تقتضيه القوانين النمساوية بالنسبة لمستخدمي المنازل حيث كان يعمد الى تسليمه الرواتب للخدم نقدا باليد بحيث كانوا “يوقعون” على الايصالات أمامه فقط وليس أمام المحاسب المسؤول بالسفارة.
• هروب الخادمات في 17 كانون الثاني 2019 أي أسبوعان قبل استحقاق دفع الأجور اخر الشهر، في خطوة تن ّم عن استغنائهم لرواتبهم التي لم يكونوا أصلاً يقبضونها بكاملها. وكأ ّن منسوب التع ّرض للاضطهاد وصل لدرجات لا تطاق دفعتهم للهروب حتى قبل قبض راتب كانون الثاني.
2- ارسال لجنة تفتيش من هيئة التفتيش المركزي. يسعى بكل الوسائل للحؤول دون مجيء بعثة تفتيش لجلاء الحقيقة التي يسعى لطمسها بكافة الوسائل غير المشروعة عبر اظهار ان المسألة سخيفة وهي فقط مسألة خدم هربوا طلبا للجوء في الدولة المضيفة.
3- استدعائه الى بيروت على ضوء تقريري الخارجية والشرطة قبل أن تطلب السلطات النمساوية ذلك (وهو الان يحارب داخل أروقة وزارة الخارجية النمساوية بمؤازرة احد السفراء التابع لليمين المتطرف )
فمبدأ الحصانات والامتيازات له ضوابط واستثناءات وهو لا يعفي الدبلوماسي من الملاحقة وال ُمساءلة في حال الارتكابات الجسيمة.
هذا الإخبار برسم الجهات القضائية والوزارية والهيئات التفتيشية المختصة لاجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من يثبت تورطه .

عن admin

شاهد أيضاً

عناوين الصحف 9 شباط ٢٠٢٠

عناوين الصحف النهار : “لا ثقة” تصعيدية وسط الاختناق ولا زيارة لشينكر الديار: غياب باسيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *